وكالة أنباء الحوزة - أوصت المفوضية في بيان لها، بشدة باتباع هذه التعليمات وتلك التي تأتي من مصادر رسمية للسلطات الصحية لما في ذلك من حفاظ على حياة الناس أفرادا وجماعات.
كانت المفوضية أكدت إنه إثر تردُّد الشائعات حول حرق جُثث المسلمين في إسبانيا، وبعد التواصل مع موظفي شركة نقل أموات المسلمين، والمسؤولين عن هذا القطاع في مدينة «مدريد»، فإن المفوضية تؤكد ترخيص المملكة الإسبانية لدفن موتى المسلمين وفق الشريعة الإسلامية بناءً على قانون حرية المعتقد واتِّفاق التعاون لعام ۱۹۹۲.
وأضافت المفوضية في بيان لها، أنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة فقد غيرت وزارة الصحة بعض قوانين الدفن للحالات الاستثنائية والتي تقتصر على: عدم تأخير إجراءات الدفن مدة ۲۴ ساعة بعد التحقق من الوفاة، ولا يُسمح بتغسيل الميِّت تفاديًا لنقل عدوى «كورونا»، ولا يحضر مراسم التشييع والدفن سوى ثلاثة من عائلة المتوفَّى بالإضافة إلى الإمام.
وأكَّدت المفوضية أن أمور الدفن أو الحرق أو إهداء الجثَّة للدراسات العلمية، تتعلق بوصية المتوفَّى أو برغبة ورثته، وبناءً على ذلك فإن الحرق بالنسبة للمسلمين لا يحصل رغمًا عن رغبتهم، لافتة إلى أن دحض الشائعات والأخبار الزائفة في تلك الأيام العصيبة من مسؤوليات الجميع، وأنه يمكننا جميعًا إذا تحققت الإرادة لذلك. وأهابت المفوضية بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية في مختلف جهات الحكم الذاتي.
